1ـ إنشاء «بنك الائتمان» لتيسير الائتمان العقاري والزراعي والصناعي، وذلك من أجل زيادة دخل كل من الدولة والمواطنين، من حصيلة قيام الأفراد بإنشاء صناعات، ومشاريع زراعية وعقارية، وتأسيس الشركات المختلفة والمساهمة في رأسمالها.
2 ـ إصدار نقد كويتي لاستخدامه في التداول، بدلا من النقد الهندي بغية تحاشي الارتباط بعملة دولة أخرى، مما قد يؤثر سلبا في كيان الدولة. 3 ـ إنشاء مؤسسة مهمة هي «مجلس النقد الكويتي» الذي أشرف على إصدار أوراق النقد والمسكوكات في الكويت.
4 ـ إعداد النظام الخاص بالصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والذي باركه أمير البلاد آنذاك، الشيخ عبد الله السالم الصباح، برأسمال قدره 50.000.000 دينار كويتي، ليكون دعامة كويتية من دعائم التنمية الاقتصادية في الدول العربية.
* مرحلة ولاية العهد
* يوم 30/11/1965، صدر مرسوم أميري يقضي بتعيين الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح رئيسا لمجلس الوزراء، وتكليفه بتشكيل الحكومة. وقد استمر في منصبه هذا حتى بويع بالإجماع في مجلس الأمة ولياً للعهد، بالإضافة إلى عمله كرئيس لمجلس الوزراء، وصدور مرسوم أميري بذلك في 31/5/1966. خلال هذه الفترة، كان الشيخ جابر متابعاً جيداً للتطورات والأزمات الاقتصادية العالمية، وذلك لتجنب تداعياتها السلبية التي قد تنعكس على الواقع الكويتي. وكان موضوع التضخم المالي والنقدي في العالم من أهم الأمور التي تقلقه. ورأى أنه لا بد من وجود أداة مركزية تتولى الأمور النقدية في البلاد وتشرف عليها وتحميها من المخاطر نتيجة لتعقد الظروف الاقتصادية الدولية. وكانت الثمرة تأسيس البنك المركزي الكويتي.
كذلك أولى الشيخ جابر أمور الصناعة والتصنيع في البلاد أهمية كبرى. واهتم بالعلم والتربية والتعليم اهتماماً بالغا. واهتم جدا بالتخطيط المدني والعمراني، اذ عهد الى عدد كبير من أهم الاختصاصيين والمعماريين العالميين بإعداد «مشروع المخطط الهيكلي للدولة»، ووضع تصوراتهم من أجل التوسع المعماري في الكويت، وكان حريصا كل الحرص على أن يترأس بنفسه اجتماعات خبراء المخطط الهيكلي ليزودهم بتوجهاته وإرشاداته ويتابع أفكارهم وتصوراتهم لكويت المستقبل.
ولم تفت الشيخ جابر أمور الادارة العامة، فاهتم بتطوير الجهاز الوظيفي، ورفع كفاءته ليكون له مردود طيب في مجال العطاء الوظيفي. وفي هذا الصدد، لم ينس قضية الرواتب والأجور وتطوير مستوياتها، فصدرت قرارات من مجلس الوزراء في هذا الاتجاه في القطاعين العام والمشترك، وأنصف تنفيذ المشروع العاملين في الدولة وحسن رواتبهم وأجورهم.
وعلى المستوى الشعبي، رعى بنفسه مشروع القسائم السكنية للمواطنين، وطلب من البلدية أن تنتهي من إعداد تلك القسائم لكي يتسنى توزيعها على المواطنين في نهاية عام 1975، تحقيقاً لمبدأ امتلاك المواطن سكناً خاصاً.
وخطت الكويت خطوة نفطية هائلة ذات تأثير عظيم في المنطقة، وكان وجوده على رأس المجلس الأعلى للبترول عاملاً قوياً في إحداث هذا التأثير، فقد قررت الكويت استعادة ثروتها النفطية وإحكام السيطرة عليها. أيضاً حرصت الحكومة تحت رئاسة الشيخ جابر على بذل مزيد من الجهد لكفالة الأمن والطمأنينة في ربوع البلاد، والحد من الخروج على القانون. كما كانت في طليعة المهتمين بموضوع سلامة البيئة، وهو ما تمثّل بدعوتها الى عقد مؤتمر إقليمي حول البيئة لمعالجة موضوع تلوث مياه الخليج العربي.
أما على صعيد السياستين العربية والدولية، فقد نشطت الكويت في العمل على تعزيز وحدة الصف العربي وتوثيق عرى الأخوة والتضامن مع الدول الإسلامية. وأوضح الشيخ جابر في احدى خطبه خلال هذه الفترة ان سياسة الكويت على المستوى الدولي تهدف أساسا إلى التعاون من أجل بناء عالم أفضل للبشرية جمعاء، وذلك عن طريق الحوار المستنير المثمر، في إطار من الاحترام والفهم المتبادل للمصالح الحقيقية لكل شعوب العالم.
في خطاب للشيخ جابر أمام مجلس الأمة في 11/2/1975، أكد على تبني الحكومة خطاً وطنياً قومياً حرصت من خلاله على النهوض الكامل بمسؤولياتها من أجل النهوض بالمجتمع وسعادة الإنسان الكويتي. كما استعرض عدداً من القضايا الاقتصادية والاجتماعية وقضايا النفط التي صارت إحدى نقاط الصراع الدولي، منوها بأن الأمر يدعو إلى إرساء قواعد علاقات جديدة بين الدول المنتجة وشركات البترول الأجنبية، وهذا ما باشرته الكويت بالفعل بهدف استثمار ثروتها البترولية بأيدي أبنائها، وذلك في إطار استكمال السيادة الفعلية على مقدرات الثروة الوطنية للبلاد.