يميل الجابري إلى الاعتقاد بأن تسييس مجموعة من القضايا يحول دون فهمها.. ومن تجليات هذا التسييس -في رأيه- التصنيف الأيديولوجي عندما يتم التعامل مع الحركة الإسلامية؛ إذ يكون هذا التصنيف في رأي الجابري عقبة أمام فهم الواقع كما هو.
ومن أخطر الأفكار التي ذكرها الجابري في هذا الصدد ما يتعلق بقضايا المرأة وما يصاحبها من معارك مجتمعية -لسنوات عديدة- ولما خرجت في المغرب إلى الوجود ما سمي بـ"مدونة الأسرة" هلل لها كل الفرقاء السياسيين والثقافيين.. وعقب الجابري قائلا: أي فقيه يعرف الفقه كان يمكن له بمفرده ومعه كتبه، وبمعزل عن أي صراع أو خلفيات أن يأتي بتلك النتائج دون أن تخرج عن المجال الديني ولا عن كلام الفقهاء. فالمشكل -كما يقول الجابري- لم يكن مشكلا اجتهاديا فقهيا؛ بل هو تسييس المشكل!!
وانطلاقا من تأملنا فيما قاله الجابري في هذا الكتاب تألمنا لسقوطه في المحذور نفسه الذي حذر منه؛ حيث تعامل مع القضية الفلسطينية من منظور أيديولوجي "سياسوي".. فمن "الغرائب" التي يذكرها الجابري في صدد حديثه عن تجربته كفيلسوف ومثقف في الميدان السياسي وُلوجُه عالمَ السياسة انطلاقا من قضية فلسطين. ففي الستينيات والسبعينيات كان حزب الاتحاد الاشتراكي -حزب الفيلسوف- ممنوعا وصحفه موقوفة.. ومن أجل الممارسة السياسية أنشأ الحزب جريدة "فلسطين".. ومن خلال هذه الجريدة يقول الجابري: مارسنا السياسة، وواصلنا النضال من أجل الديمقراطية؛ حيث كانت هذه الجريدة المختصة فقط بفلسطين، وبأخبارها ومساندة الكفاح.. مركزا للقاء وتبادل الأخبار. ويضيف مؤكدا: كنا نمارس السياسة في المغرب زمن القمع من خلال القضية الفلسطينية!! وفي رأينا بدل أن تكون هذه القضية تكتسي بعدا مبدئيا وإستراتيجيا وتحظى بمركزية في كل تفكير وعمل -خاصة لدى النخب المثقفة- فإنه تم التعامل معها كأنها مسألة وظيفية لتحقيق أغراض ومقاصد معينة. وربما كان هذا المسلك من التعاطي مع القضية الفلسطينية هو الذي يفسر عزوف الكثير من المثقفين الحزبيين عن الاهتمام الفعلي بهذه القضية والانشغال بقضايا قطرية تحددها حدود "دولة التجزئة".