نواب اسلاميون يقترحون تشكيل هيئة للأمر بالمعروف في الكويت

[ريم علي]

يعتزم عدد من النواب الإسلاميين في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) التقدم باقتراح قانون يقضي بانشاء هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على غرار الهيئة الموجود في المملكة العربية السعودية، بحسبما ما ذكر تقرير إعلامي السبت 14-6-2008.

وذكرت مصادر نيايبة لم تكشف عن هويتها أن ذلك الاقتراح من المتوقع له ان يثير جدلا واسعا ومواجهة بين مؤيديه ومعارضيه تنص احدى مواده على أن يكون اغلاق المحال التجارية اثناء الصلاة ملزما ويعاقب المخالفون بعقوبات تأديبية متدرجة، مشيرة إلى احتمالية أن يقدم الاقترح مع بداية دور الانعقاد المقبل لمجلس الأمة مع اعطائه صفة الاستعجال.


ونقلت صحيفة "السياسة" الكويتية عن تلك المصادر توضيحهم بأن عددا من النواب الاسلاميين من مختلف المشارب ينشطون حاليا في عمليات الترتيب والتنسيق عبر اتصالات مكثفة لحشد الدعم والتأييد للمقترح, وضمان خروجه من عنق الزجاجة, وتوقعت ان يكون القانون "محرجا" لعدد كبير من النواب ولبعض الاطراف في الحكومة, لافتة الى انه سيكون محكا للتجاذبات السياسية والاستقطاب واعادة الاصطفاف الطائفي والمذهبي.

واعتبرت المصادر ان الوقت مازال مبكرا جدا وغير مناسب على الاطلاق لتقديم مثل هذا الاقتراح، واصفة إياه بأنه "لغم" جديد في طريق استكمال اسباب وفرص الحياة الديمقراطية والبرلمانية السليمة, وينذر بتفجير الوضع السياسي, ويعوق انضاج "مشروع الدولة" في الكويت.

وفي اشارة الى قدرة الفريق المؤيد للاقتراح بقانون على التأثير ذكرت المصادر ان النواب الاسلاميين بدأوا خطواتهم الحثيثة لمنع برنامج"ستار اكاديمي" خلال الفصل التشريعي السابق, ونجحوا بالفعل في ان "يجبروا" وزير الاعلام الشيخ صباح الخالد على التحرك لوقف البرنامج الذي استمر لسنوات من دون اي عوائق او مشكلات.

وقالت المصادر إن المؤشرات على تقديم الاقتراح بقانون في شأن انشاء هيئة الامر بالمعروف بدت واضحة ولا تخطئها عين في الكلمة التي القاها النائب خالد السلطان خلال افتتاح دور الانعقاد الحالي لمجلس الامة، حيث طالب بصراحة وبوضوح تطبيق احكام الشريعة الاسلامية بعد مضي سنوات طوال بذلت في سبيل استكمال شروط ومتطلبات تطبيقها ورأى ان الوقت صار مناسبا للشروع في هذا العمل.