كما أن هنالك ربويّة يهوديّة هل هنالك ربويّة إسلاميّة؟

[عبدالعزيز رشيد]

رغم نبرة العنوان إلا أنّني كتبته بعيدا عن التهكّم فهذا هو الحال على كلّ حال ولانستطيع تغييره كان العنوان فقط كلمة حقّ يجب أن تقال لأنّها قيلت بعد معرفة الأسباب ولم تُقل بسبب غياب الأسباب نفسها

عندما كنّا بالمرحلة الثانويّة كان مدرّسين المواد الإسلاميّة يقولون بأنّ البنوك محرّمة وأن البنك الاسلاميّ الوحيد هو البنك _مممم هو معروف الراجحي_ كانت هذه أقوى دعاية ينالها بنك وبدون دفع أيّ رسوم! وليس ذنب البنك الراجحي لكن هل البنك الراجحي فعلا بنك اسلاميّ؟ أشكّ في ذلك لايوجد بنكٌ هنا إلا وله تعاملات ومعاملات مع بنوك ربويّة بل وقد تكون مديونة منها ! فعن أيّ جانب اسلاميّ نتحدّث؟! إنّها طبيعة الايداع والتي تحرّم زيادة مايودع المواطن لأنّ ذلك ربى صريح وبضع أمور أخرى _لاعلاقة لها بالإقتراض_ وقد مشت الكثير من البنوك الأجنبيّة على هذا المنوال بإعجاب فكان نصرا للنظام الاسلاميّ الماليّ

طبعا لكيّ يكون القرض حلال كانت هنالك عمليّة سبيطة تحويلة جعلت المحرّم في ليلة وضحاها إلى حلال! أبدا لن أنكر بأنّ ذلك حلال لأنّه فعلا موافق لشروط الشريعة لم يكن التبدال (نقدا-بنقد) كما هو محرّم بل (سلعة- بنقد) ولو افترضنا بأنّ مواطنا سيقترض 500000 وعلى مدى 10 سنوات يكون السداد والفائدة 4.7 تقريباكم تتوقّعون سيكون المبلغ الاجماليّ؟ المبلغ 900000 أي بزيادة مقدارها 400000 وبمعنى آخرأكثر من 60 % تقريبا يزيد أو ينقص قليلا إنّها نسبة خرافيّة وأكثر بكثييييير بكثيييير من النسب التي تقدّمها البنوك الربويّة بالخارج فهي تقدّم مبالغ أكثر وبفوائد أقل بكثير بل إنّ هذا النظام يعدّ هرطقة ومن غير المعقول وجوده في دولٍ غربيّة لأنّ ذلك سيعرّض البنك لجحيم القانون لكن ماذا عنّا نحن ؟! قضينا قرونا ونحن نلعن اليهود بسبب استغلالهم للناس بالنظام الربويّ لكن ماذا عن هذا النظام وان كان حلالا _من الناحية العمليّة_ أليس حراما _من الناحية المعنويّة_ ألم يحرّم الإسلام الربى بسبب أضراره ؟ هل هذا نظامٌ اسلاميّ؟؟

للأسف دافع علماؤنا عن الدين نفسه وعندما توافقت شروط الدين على نظام القرض نسوا الناس !

- عمر بن الخطّاب لم ينسى الناس عندما أسقط حدّ السرقة

- كلّ بنوك العالم تحلم بدخول السعوديّة لمنظّمة التجارة العالميّة بشكلٍ كامل لأنّها ستدخل على شعبٍ قضى فترة طويلة مع نظام بنكي جائر تماما كما حدث مع موبايلي والاتصالات وهما الآن متّفقان !

- مؤسسة النقد السعوديّ ساما ومؤسّسة الاتصالات للأسف لاتبدو كرقيب على أنظمتها بل كمكتب خدمة للشركات لاأكثر

- فتاوى أُصدرت وأحلّت كلّ ذلك لاألوم المفتين لكن ألوم من حولهم وألوم جهلهم عندما أفتى ابن باز _الله يرحمه_ بتكفير من يؤمن بكرويّة الأرض تراجع عن فتواه لماذا أفتى بذلك إذا؟ السبب يكمن بالناس التي أوصلت له المعلومة بشكل محوَّر ! حمدا لله كان العلامة يخاف الله وتراجع عن فتواه

- يقولون لايجوز الترحّم إلا على المسلمين لكن ماذا عن الذين طبّقوا أحكامه نابليون أجتمع باليهود ووقّع معهم معاهدة قيّدت نظام الربى المعمول به

- لاأحبّ شتم أو التجريح لأيّ مفتي وان أخطأت بمن جهلي يكفي مايتحمّلونه وكان الله في عونهم فيما يجهلونه

المسألة ليست بالبنوك بل إنها مثالٌ كيّ نستطيع معرفة أمور أخرى من خلاله المؤسّسات أصبحت أقوى من الدين لم يعد هنالك شيءٌ يعرقلها بمجرّد الحصول على فتوى _الحلال_ تكون قد طهّرت الجانب الأخلاقي في عمليّاتها وان كانت محتالة وتحتال على الناس !

لم تعد الحياة كما كانت علماؤنا باتوا يرجعون كثيرا للعلماء القدماء والذين كانوا يحكمون ويفتون حول تعاملات الدينار الذهبيّ والدرهم الفضّي ! وكليهما اختفيا تماما الآن هنالك سندات \أسهم إلخ هل هنالك نظام تعليميّ بجامعاتنا مؤهّل وقادر على التعامل مع النظام العالميّ وفق الشريعة الاسلاميّة ؟

 

[حاتم منصور]

أخي عبدالعزيز

إن وجدت رقابه شرعيه سليمه تراقب الله وتخشاه ولا تبحث عن الفائده
أتوقع بأن تجاوزات البنوك (الخرافيه) ستنتهي
ولكن
معى الأسف هذا الأمر في سوق العمل لا وجود له وإن وجد
فقد لبس موظفيها (ربطه سوداء) على أعينهم من كثرة الفوائد التي يعيشون عليها

- عمر بن الخطّاب لم ينسى الناس عندما أسقط حدّ السرقة

وهل لنا بعمر ..؟؟

أشكرك على هذا الطرح

 

[خالد الحبشان]

يقول الرسول صلى الله عليه وسلم (يأتي على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع )

والدولة ياعزيزي : عبدالعزيز لديها أعداد واضحه وشفافة وخصوصا المسجون من أفراد المواطنين الذين وقعوا ضحية المعاملات الربوية البنكيّه وكذلك عواقب إستخدام البطاقات المستركارد والفيزا و....الخ
حين نلوم العلماء وندع الدولة في حال سبيلها فهذا ظلم لعدة أسباب
من اهم الأسباب أننا نعلم أن الدولة إسلامية وحكامها إسلاميين ولديهم معرفة تامة بأحكام الدين وتفاصيله الدقيقة والكبيرة .
كما أن الدولة لاتدع العلماء في حال سبيلهم فلو تدخلوا في شئون الدولة أو عارضوها تكون العواقب إتجاههم وخيمة .
ولنا في نظام التأمين المروري الإجباري أصدق مثال على الواقع .
لذا يتضح لنا كأفراد أن الدولة والعلماء هم في كفة واحدة ولكن تتعدد المهام والنتائج واحدة فهم يتربعون على مائدة دسمة لن يفرطوا بها من أجل سواد عيني او عينك أو عين المتبهذل في ستين نيّله

نحن لسنا طامعين وللمعلومية البنوك اليهودية أرحم مليون مره من البنوك الإسلامية فنسبة القروض بأمريكا لاتتجاوز 1.75% على مدى أربع سنوات
ونحن أقل نسبة 4.25%
على فكرة اليهود أرحم لبعضهم من رحمتنا لبعضنا
نحن ببساطة كن قويا وأبتلع ماتستطيع إبتلاعه أمامك.

ونحن مظطرون رغم انوفنا أن لاننظر للوراء فلن يتغير شيء ألا بعد أن نكون صادقين وواضحين مع شعوبنا ونراعي ظروف المواطنين .

ثم أن موبايلي تدفع للدولة مليار سنويا والاتصالات تدفع الضعف لها فهل تريد من خزانة الدولة أن تفرط بهكذا مبالغ خيالية وتفرض رقابة صارمة على الشركتين من أجل حتّة مواطن لايعلم أن رأسه من قدمه .
وفي الختام
شكرا للملك وشكرا للبنوك وشكرا لهذه الدولة الإسلامية
أمنية أن أحظى بفرصة التعامل مع البنوك اليهودية ....

ليلة سعيدة ياعبدالعزيز

 

[عبدالعزيز رشيد]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حاتم منصور

أخي عبدالعزيز


إن وجدت رقابه شرعيه سليمه تراقب الله وتخشاه ولا تبحث عن الفائده
أتوقع بأن تجاوزات البنوك (الخرافيه) ستنتهي
ولكن
معى الأسف هذا الأمر في سوق العمل لا وجود له وإن وجد
فقد لبس موظفيها (ربطه سوداء) على أعينهم من كثرة الفوائد التي يعيشون عليها

- عمر بن الخطّاب لم ينسى الناس عندما أسقط حدّ السرقة

وهل لنا بعمر ..؟؟

أشكرك على هذا الطرح

ان لم تكن هنالك رقابة شرعيّة لاأريد رقابة شرعيّة بل عادلة أيّا كانت , أصبح كلّ مايقال عنه جائز شرعا _بأيّ طريقة_ غير قابل للرقابة والمحسابة
حيّاك ياحاتم

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالد الحبشان

يقول الرسول صلى الله عليه وسلم (يأتي على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع )


والدولة ياعزيزي : عبدالعزيز لديها أعداد واضحه وشفافة وخصوصا المسجون من أفراد المواطنين الذين وقعوا ضحية المعاملات الربوية البنكيّه وكذلك عواقب إستخدام البطاقات المستركارد والفيزا و....الخ
حين نلوم العلماء وندع الدولة في حال سبيلها فهذا ظلم لعدة أسباب
من اهم الأسباب أننا نعلم أن الدولة إسلامية وحكامها إسلاميين ولديهم معرفة تامة بأحكام الدين وتفاصيله الدقيقة والكبيرة .
كما أن الدولة لاتدع العلماء في حال سبيلهم فلو تدخلوا في شئون الدولة أو عارضوها تكون العواقب إتجاههم وخيمة .
ولنا في نظام التأمين المروري الإجباري أصدق مثال على الواقع .
لذا يتضح لنا كأفراد أن الدولة والعلماء هم في كفة واحدة ولكن تتعدد المهام والنتائج واحدة فهم يتربعون على مائدة دسمة لن يفرطوا بها من أجل سواد عيني او عينك أو عين المتبهذل في ستين نيّله

نحن لسنا طامعين وللمعلومية البنوك اليهودية أرحم مليون مره من البنوك الإسلامية فنسبة القروض بأمريكا لاتتجاوز 1.75% على مدى أربع سنوات
ونحن أقل نسبة 4.25%
على فكرة اليهود أرحم لبعضهم من رحمتنا لبعضنا
نحن ببساطة كن قويا وأبتلع ماتستطيع إبتلاعه أمامك.

ونحن مظطرون رغم انوفنا أن لاننظر للوراء فلن يتغير شيء ألا بعد أن نكون صادقين وواضحين مع شعوبنا ونراعي ظروف المواطنين .

ثم أن موبايلي تدفع للدولة مليار سنويا والاتصالات تدفع الضعف لها فهل تريد من خزانة الدولة أن تفرط بهكذا مبالغ خيالية وتفرض رقابة صارمة على الشركتين من أجل حتّة مواطن لايعلم أن رأسه من قدمه .
وفي الختام
شكرا للملك وشكرا للبنوك وشكرا لهذه الدولة الإسلامية
أمنية أن أحظى بفرصة التعامل مع البنوك اليهودية ....

ليلة سعيدة ياعبدالعزيز

هنالك علماء موظّفون وهذا مايصنع الخلل الدولة نعم تعرف الشرع لكنّها مرتبطه بعدّة أمور في فلكها السياسيّ فلاحاجة لها للرجوع إليها في كلّ أمر مثلا نظام العبوديّة وشراء الإماء تمّ تحريمة دوليّا رغم كونه حلال بالشرع فهو محرّم بحكم موافقة وليّ الأمر وقد يأتي من يقول بأنّ في ذلك معارضة للدين بالعكس أساسا الدين نادى بالحريّة والتحرير لكنّ نظام الرقّ كان عالميّا في وقتها وكان من الصعب منعه ومع ذلك تمّ ماكان ينادي به الإسلام بأيدي المسيحيين أنفسهم ! والآن نظام التأمين عالميّ كذلك بل وظروريّ لو قسنا مقدار المصائب لأرغمنا على الدفع بهذا القانون لكن مسألة توزيع التأمين على شركات معيّنة هو مايجبر أحدهم على التوقّف فقط
ثريّ هو حضورك ياخالد

 

[سالم عايش]

عبدالعزيز رشيد

من ناحية الشرعية بالمصرفية الإسلامية فهذا لا جدال في حلاله وكان باب توسيع للأمة وجزى الله المشائخ الذين أفتوا للبنوك

خيراً.

ولكن الجزئية الهامة والتي يصب فيها مقالك الجميل وهي عدم قدرة ساما في فرض نسبة ربح معقولة وغير مبالغ فيها كما هو

الواقع، فهذا شأن ساما التي أصبحت غطاء لهذه البنوك ولم تكن مراقباً أو فارضاً لما تقتضيه المصلحة العامة.

أما دور المشائخ أو من يفتي للمصرفية الإسلامية فأنهم يفتون بطريقة البيع الشرعية فقط، ولا يعنيهم موضوع نسبة الربح لأن

الإسلام لا يرفض الربح ولا يستطيعون الإفتاء فيما لا يتعارض مع الدين.

ولكن يا عبدالعزيز ما حبيت أن أضيفه أن ساما ترفض أن البنوك تخرج نسبة الربح التي تحددها أي تقول لهم أن النسبة لا تقل عن

3 % فلذلك لا يخرجون عنها.

أرأيت أن ساما آخر ما تفكر فيه المواطن البسيط.

 

[مريم الخالد]

أحب أن أضيف بأن الشروط التي تفرضها البنوك الاسلامية ونسبة الأرباح ضئيلة مقارنة بالبنوك الربوية
الشاهد هنا : لو أن هنالك شخص استصعب عليه تلك الشروط مثلا ً لتحويل سيارة أو عقار ٍ أو لقرض ٍما ... هل سيتجه للبنوك الربوية !
هل يعتمد ذلك على ايمانه / قوته / ضعفه ........... أم على ظروفه الخارجة عن إرادته ؟!
لن ننسى طبعا : ( من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه )

لم لا تخفف تلك البنوك من تعقيداتها كي يتجه إليها الغير مسلم قبل المسلم ذاته !!!!!!

 

[عبدالعزيز رشيد]

حياك ياسالم عايش
ساما جزءٌ من لوبيّ متخصّص بتضييق سبل العيش لدى الناس , وزارة التجارة تمنع أيّ شركة من إعلان التخفيضات إلا بعد اذنها في حين بإمكان أيّ شركة رفع الأسعار من دون اذنها! وفي بلدانٍ أخرى العكس تماما.

مريم الخالد ,منوّره.
ماأريد معرفته ,عندما تأتي البنوك الربويّة (الأجنبيّة) إلى هنا , هل سيتمّ تحليلها بنفس الطريقة ؟.


هنا: حيث يتمّ إخضاع الإسلام للشروط الأشياء , بدلا من إخضاع الأشياء لشروط الإسلام.
بدلا من أن يعدّل الإسلام بالأمور يتمّ تعديل الإسلام نفسه!.