[بدر الحربي]

.
.
.


صباح الخير
أختي الكريمة
[..مشاعل الفايز..]



لنتفق أولاً
على أن الأمة لا تجتمع على قلب رجلٍ واحد
وأن من سنة الحياة تنوع التيارات وتضاد الرغبات

لذا
قضية المرأة مثلها مثل القضايا العالقة الآخرى
التي تخضع للتحليل والتأويل والتغيير

في السنتين الآخيرتين ازداد وهج التركيز عليها من البعض
لا لـ علاج هذه القضايا ولكن للوصول من خلالها لمآرب أخرى

هذه المآرب ربّما تتلخص في الآتي:

- الغرب البري المتوحش لن يهدأ له بال
وهو يرى بلداًَ إسلامياً يطبق تعاليم الإسلام كاملة..
الأمم المتحدة وقوانينها المختلقة بخصوص حقوق المرأة
ومشاركتها الرياضية ومحاولتها إلزام الدول بالإيمان بهذه
الحقوق وإن خالفت عقائد الدول ومعتقداتها ماهي إلا
محاولة لـ زعزعة ماتبقى من ملامح المجتمعات المحافظة..

- تيار التائهين (من يسمون أنفسهم الليبراليون
رغم عدم وجودهم فعلياً) لم يأخذوا من هذا التيار
سوى عقدة "المرأة" وتصويرها بالمضطهدة
والمظلومة والمتردية في هذا البلد بكثير من الإجحاف
والبعد عن الواقع مما نفرّ الكثير منهم..

- تيار المحافظين (بعنف) بخسوا المرأة بعضاً من حقوقها
بحجة الحفاظ عليها والحجر عليها حجراً أخلاقياً
أشبه بالحجر الصحي في مطارات دول نامية..

- تيار الإستغلاليين (من أولياءها وأرحامها) استغلوا صدام
هذه التيارات وبقاء كثير من القضايا معلقة فـ استولوا
على حقوقها المعنوية والمادية
من خلال ثغرات إجتماعية وقانونية

برأيي الخاص
أصحاب المآرب أعلاه ماعدا الغرب
يمثلون القلة من هذا المجتمع

غالبية المجتمع محافظين معتدلين

إذاً قضايا المرأة ستبقى بيد الغالبية
فالتغيير لا يكون رغماً غن الأغلبية عادة

عموماً..
ماينقصنا في هذا البلد وجود جهات
تتولى إعداد ونشر الإحصائيات الدقيقة
بنزاهية وحيادية

نحتاج لنشر ثقافة الإستفتاءات وذلك
لإنهاء التراشق والنقاش في قضايا عالقة
تستنزف الجهود والأفكار وتأخذ حيزاً
في الإعلام والصحافة يوجد ماهو أهم منه

مالذي يمنع لو طرحت قضية قيادة المرأة
بعد انتفاء الشبهة الشرعية حولها
لاستفتاء شعبي ينهي هذه المسألة
لكن بشرط الدقة والنزاهة والوضوح..




مجرد رأي عابر غير ملزم كبقية أرائنا..




خالص الود والتقدير