- للكاتبة الحقّ فيما كتبت كون التّعامل مع قضيّة الطبيبين تمَّ بمعزلٍ عن السُّلطةِ المصريّة - سواءً تنحّت هيَ أو تمَّ تنحيتها - , من المفروض بأيِّ حال أن تقوم السّفارة بالتّدخّل و لا أقولُ لرفعِ العقابِ عن المُسيئين إنّما لأنَّ المحكومَين في بلدٍ " أجنبيّ " و يحتاجانِ لدعمٍ قانونيّ حيثُ تختلفُ القوانينُ من بلدٍ لآخر .
- من الطّبيعيّ أن يكونَ ردُّ فعلِ الشّارعِ المصريّ بهذهِ الطّريقة , للاختلاف التّام في قانون العقوبات و سير المحاكمات بين البلدين بعيداً عن النّقاش في أصلِ الحُكم على الطّبيبين .
- في قضيّة الممرّضات البلغاريّات اللواتي اتّهمنَ في ليبيا بحقن الأطفال بفايروس الايدز , تدخّلت الحكومة البلغاريّة و بقوّة و استعانت بالكثير من المنظّمات و الدّول الاخرى , رغمَ أنَّ التّهمة كانَت مُثبته في المحاكم الليبيّة على الممرّضات , و استطاعَت استعادتهنّ دونَ تطبيقِ العقوبة , كذلك الأمر بالنّسبة لقضيّة الشّاب الألماني الّذي اتّهم باغتصاب طفلة في الثالثة عشر من عمرها أثناء قضاء الاجازة في تركيّا , و لا زالت محاكمته جارية حتّى الآن مع دعمٍ قانونيٍّ و إعلاميٍّ ألمانيٍّ كبير .
- أعتقد أنَّ ايضاحاً من المحكمة السّعوديّة بحيثيّات الحكم بالتعاون مع القنصلية المصريّة , كانَ سيجيب على تساؤلات الشّارع المصري .
:
مما لا شكَّ فيهِ أنَّ المُخطِئَ يجب أن يُعاقَب مهما كانَت جنسيّته و أينما كان .
شُكراً لكَ أستاذ عبد العزيز .