أهلاً بكِ يا ريما ,
أقدّرُ الغضبَ و الحُزنَ الموجودَ بينَ كلماتِكِ و يؤسفني ذلكَ جدّاً ..
و لكنّكِ تتحدّثينَ عن الاخطاءِ الطّبية و أفترضُ بأنَّ هذا محورَ موضوعكِ هذا , لذا كانَ لي أن أدليَ بدلوي ..
الأخطاءُ الطّبيّةُ مُصطلحٌ يستخدمهُ النّاس بشكلٍ فضفاضٍ جدّاً و لكنّهُ ينقسمُ في المجتمعِ الطّبي كما الحقوقيّ إلى قسمين : الخطأ الطّبي , و الإهمال .
أمّا الخطأ الطّبّي فهوَ لا يُعرّضُ الطّبيبَ في الكثيرِ من الدّولِ إلى المُساءَلَةِ القانونيّة ممّا لا يتعارضُ أيضاً مع المنطق , إذ أنَّ الطّبيبَ إنسانٌ أوّلاً و البشرُ عُرضَةٌ للخطأِ و النّسيان
و الأمرُ الآخر هوَ في ماهيّةِ هذهِ المهنة , إذ أنَّ التّعاملَ في الطّبِّ مع الجسمِ البشريّ أمرٌ يختلفُ تماماً عن التعاملُ مع آلاتٍ أو برمجيّاتٍ أو موادَّ أخرى , فالإنسانُ يتكوّنُ من أنظمةٍ كثيرةٍ معقّدةٍ و متشابكة
و ما قد ينطبقُ على هذا الجسمِ قد لا ينطبقُ على الآخر , ممّا يعني احتمالَ حدوثِ مُشكلاتٍ في التّشخيص و المعالجة .
أمّا الخطأُ المتعمّدُ فذاكَ يندرجُ تحتَ بابِ الجريمةِ و لا علاقةَ لهُ بالخطأِ الطّبيِّ لا من قريبٍ و لا من بعيد .
أمّا الإهمالُ فيُحاسِبُ عليهِ القانون , لأنّهُ من واجبِ كلِّ صاحبِ عملٍ أداءَ عملهِ على أكملِ وجهٍ دونَ تقصيرٍ .
لهذا الحديثِ تشعّباتٌ كثيرةٌ بالطّبع لذا أتوقّفُ هنا .
بالنّسبة للحالة الذتي ذكرتِ فمن الضّروريّ قبلَ الحكم معرفة نوع الخطأ و كيفيّة حصولُه ..
شُكراً لكِ يا ريما .