(رئيس نادي يحكم دوري ممتاز)
لـ:قينان الغامدي
من جريدة الوطن
اليوم سأبدأ بسؤال أيضاً، لكن من عندي، السؤال يقول: لماذا وزارة المالية ومؤسسة النقد وهيئة سوق المال لا ترد ولا تعلق على ما ينشر في وسائل الإعلام وخاصة الصحف، لماذا لا تلتزم بتوجيه الملك عبدالله بن عبدالعزيز للجهات الحكومية الذي يقضي بضرورة الرد والتعليق على كل ما ينشر، أليست هذه الجهات الثلاث حكومية؟ ثم أليس ما ينشر ويقال عبر القنوات الفضائية السعودية صادراً من مواطنين سعوديين يهمهم مصلحة وطنهم؟ لماذا إن كانوا مصيبين لا تتكرم هذه الجهات الثلاث بالتجاوب مع هذا الصواب، وإن كانوا مخطئين توضح لهم، ولمن يقرأ لهم أو يسمعهم وجه الخطأ، وتوضح الصواب؟ لماذا هذا التجاهل الواضح لكل ما يقوله الناس ويكتبونه، على الرغم من كثرة ما كتب وما قيل، أليس هذا دليلاً على أن خللاً تتكتم عليه هذه الجهات الثلاث؟ خذ مثالاً واحداً فقط، في الأول من شهر أبريل الماضي نشر الأستاذ الكبير عبدالله الجفري مقالاً في زاويته "ظلال" بصحيفة عكاظ تحت عنوان: "فماذا تخيل"، وحتى لا يشطح خيال أحد، أقول الجفري كاتب وأديب كبير، وليس اقتصادياً. وهو يعرف هذا ويحترم تخصصه، لكنه في هذا المقال نقل رسالة جاءته من رجل المال والأعمال الوجيه أحمد حسن فتيحي، ولا أظن أصحاب المعالي والسعادة في الجهات الثلاث يستطيعون أن يقولوا: من هو فتيحي! المهم الفتيحي قدم من خلال مقال الجفري اقتراحاً حول بنك "الإنماء" الذي أمر الملك بإنشائه لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في سوق الأسهم الذي تتوالى انهياراته، والجهات الثلاث تتفرج صامتة، البنك برأسمال 15 ملياراً، 70% من أسهمه للاكتتاب العام للمواطنين والفتيحي يقول: "تخيلت كيف سيكون الاكتتاب العام، وخيالي هذا أتى من واقع وشعور رجل الدولة الأول المصلح عبدالله بن عبدالعزيز، فهو الذي يُغلِّب حبه لمواطنيه على نفسه... ماذا تخيلت؟ تخيلت أن المواطنين في بلادي 21 مليوناً، وأن الاكتتاب سيكون بواقع 50 سهماً، قيمتها 500 ريال لكل مواطن، وأن هذا الرقم للجميع دون تفرقة لغني أو فقير، أو كبير أو صغير، ومن ضمن لائحة البنك التنفيذية أن هذه الأسهم غير قابلة للتداول لمدة 5 سنوات، وإنما تصرف أرباحها سنوياً للمساهمين، وهكذا تكون الطمأنينة في قلوب المواطنين"، ولكن فيما يبدو أن الجهات الثلاث لا تريد هذه الطمأنينة، لأنها تجاهلت هذه الفكرة تماماً، ولم تعلق عليها، وتجاهلت سؤال الدكتور هاشم عبده هاشم الذي وجهه يوم 3 أبريل في نفس الصحيفة مطالباً بإخراج البنك إلى حيز الوجود في مدى زمني أقصر تحقيقاً للأهداف الكامنة وراء التفكير فيه وتبنيه، ومثله فعل وطالب الأستاذ محمد صلاح الدين في زاويته اليومية بصحيفة "المدينة" في نفس اليوم.
وهناك فكرة أخرى للاكتتاب في هذا البنك قدمها الدكتور عبدالرحمن محمد السلطان في صحيفة الاقتصادية يوم الاثنين الماضي، ولكن لا حياة لمن تنادي، فعلاً، مع أن كل هؤلاء الذين يفكرون ويقترحون، إنما يفعلون ذلك لتخفيف حدة الكارثة على الوطن والمواطنين، لكنهم مع الأسف كمن: "يؤذن في مالطا"، قلت لصديق إن هذا التجاهل والصمت من الجهات الثلاث، كمن يكون راجعاً إلى الخلف بسيارته، وخلفه حفرة ضخمة سوف تسقط فيها السيارة، وهناك من يصيح لينبهه من السقوط، وهو مصر على الاستمرار بحجة أنه سائق ماهر، قال صديقي: لا، الحفرة ليست خلفه، الحفرة أمامه، وسائقه ليس هو الذي سيسقط السيارة في الحفرة، لأنه لا يقدر مخاطر الحفر الكبار، أما هو فلا يسمع صيحات من ينبهه، لا يسمع بسبب أن السائق أغلق نوافذ السيارة بإحكام شديد. بقي عندي سؤال أعرف أن أحداً من الجهات الثلاث لن يجيب عليه، لكنني سأطرحه في الهواء. يقول السؤال: هل يجوز أن يتولى نائب محافظ مؤسسة النقد رئاسة مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة؟ هذا ما حدث مع نائب المحافظ الدكتور محمد بن سليمان الجاسر الذي أصبح رئيساً لمجلس إدارة الاتصالات السعودية الجديد. والاتصالات هي أحد أهم وأضخم الشركات ذات الأسهم القيادية التي يقترض الناس من البنوك لشراء أسهمها، وأسهم غيرها، والبنوك المقرضة تحت إشراف مؤسسة النقد التي الجاسر نائب لمحافظها، أليس الوضع يشبه تكليف رئيس نادٍ من الأندية الكبار بتحكيم مباريات دوري الممتاز؟
أنا أسأل فقط.