[فاطمة العرجان]

في خطوة تفرضها الأجهزة الرقابية والتي تتمثل دور الوصي على الأدب والذائقة , فإنه يتم منع بعض المؤلفات من النشر والتداول ,
سواء في المكتبات أو المعارض ,ولكي تحصل على العمل الممنوع من النشر فلابد لك من البحث عن نسخة إلكترونية أو أخرى مهربة ..!
سياسة المنع وإن كنت أراها سياسة غبية في وجود العالم الإلكتروني واسع الفضاء ممتد الحرية لا تهم , ولا حتى أسباب المنع التي تؤجج
الرغبة في اقتناء هذا الإنتاج وفق قاعدة " كل ممنوع مرغوب " وإنما أشفق جداً على قارئ نهم يحرص على وجود هذا الإصدار
( وغالباً ما يكون رواية ) في مكتبته , إذ أنه وبعد الوصول إليها وضياع الساعات في قراءتها لا ينتهي به الأمر غالباً إلا ببلل ملابسه ..!
لا تستحق رواية أو أي عمل أدبي وإن كان غارقاً في الجنس أو الفضائح أو كان تافهاً رخيصاً أن تعمل له كل هذه الدعاية بمنعه ,
فكما جعلتم أنفسكم أوصياء على أخلاق القارئ وتخشون عليه من قراءة عملٍ إباحي , خافوا الله في الجهد الذي سيبذله للوصول إليه
وفي الوقت الذي سيضيع على قراءة عمل ( ما يسوى ) ..!
وجود الأعمال الأدبية على اختلاف مشاربها واتجاهاتها على أرفف المكتبات لن يضر القارئ ولا حتى السلطات الرقابية في شيء ..
أما القارئ فلكلٍ طريقته في اختيار العمل الذي يرى بعين فكره أنه يستحق القراءة , سواء لتقديم وقراءات قرأها عنه أو عنوان ملفت
أو غلاف جذاب وأحياناً لمعرفة وعلاقة شخصية بالكاتب أو اهتمام بموضوع العمل ومحتواه أو أسباب غير ذلك غيري حفيّ عنها,
وأما السلطات الرقابية فكل ثمارها من هذا المنع ستُجمَع في سلة الكاتب الذي ستفتح له طاقة القدر وتأتيه دعاية له ولعمله
الذي قد يكون وضع السماء حدوداً للبحث عنها , ففوجئ بها ملقاة تحت قدميه ..!




لما اتجه البعض للكفاح من أجل النشر , أفنى آخرون غرائزهم لأجل المنع , والآخرون هم الكاسبون ..!