الشاعر القدير/ فيصل الصقَّار... بعد التحية ..
أحب أن تعرف أن حديث أبي هريرة الذي ذكرته ليس صحيحا بل هو أدنى من ذلك فهو حسن و ليس بذاته بل بمجموع طرقه. و أن محتواه من أشراط الساعة كما هو معروف من السياق.
و أما تحقيق المناط في هذا الحديث و إنزاله على هذا الموضوع فقد لا أتفق معك فيه لأسباب:
الأول: أن معنى الحديث أكثر التصاقا بالحُكَّام و الأُمراء و الملوك و الزعماء و ذوي القرار الذين يتكلمون في أمر العامة. و قوله (يتكلمون في أمر العامة ) فيه إشارة إلى إمرٍ جامعٍ للمسليمن و هذا يوحي بمعنى القرارات و ما شابه ..
فيجب أن تكون من ذوي الحِجى و من ذوي الحل و العقد لا من الجهال و من في حكمهم . و هذا خير شاهد على فساد من يتكلم في أمر العامة و هم الملوك و الرؤساء و الأمراء و لجان التقنين و التشريع.
مع أن الحديث قد يحمل معنى تصدر الفُتيا من قبل الجُهَّال من طرفٍ خفيٍ.
الثاني :أن مسألتنا هذه تكلم فيها غير الـ (رويبضة ) –كما عبَّرتَ- من أهل العلم . فلا غرو أن يؤيد أحد القولين أحدٌ من العامة أو ممن قَصُر علمهم ، لأنه حينئذٍ آخذٌ بأحد طرفي النور و الحجة السماوية الممثلة في الرأي الأخر .
الثالث: أن ما عنيتهم في هذا الموضوع و سميتهم بـ (الرويبضة) لم يتكلموا في أمر العامة على وجه الإختراع و التجديد بل بما سبق لأهل العلم قوله أو تبنيه كفُتيا شرعية و حينئذٍ من العيب عليك تسمية أتباع هذا الرأي ب(الرويبضة) لأنك وصفت أهل العلم بـ (التافه) و حينئذ فقد جاوزت من انتقد من حرَّم قيادة المرأة للسيارة إلى تحقير الجزء الآخر من العلماء ووصفهم بالتافهين . إذ أن ذم المقلِّد بسبب الحكم الذي قلد عالمه فيه ذمٌ للمقلَّد له التزاما كما لا يخفى من الدلالات اللغوية.
و ما أظنك إلا شاعرا قديرا تفهم دلالات الإقتضاء و الإلتزام و التضمن.
الرابع:اتفق أهل الذوق و العلم و الأدب و المنطق و علماء أصول الدين على منع استخدام ألفاظ الشتم أو التنقيص في مقام الإجتهاد . و أنه لا تبديع و لا تظليل في المسائل الخلافية على الإطلاق و هذا أصل معروف من أصول الخلاف كما قرر ذلك شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله و جرت عليه مدرسته حتى يومنا هذا .
و لك أن تنصر ما ذهب إليه من تقلده من العلماء و تنقل تفنيد حجج (خصومك) لا أن تستخدم الإسقاطات لمعاني الأحاديث الأخبارية لتهيئها لتكون إنشائية .
الخامس : أن في نفس بلدك من العلماء من يخالف في هذا المسالة و يرى أن صدور الحكم بالتحريم لا يستند على أدلة مقنعة. فهي إنا أن أن تكون مبنية على أدلة تحريم كشف الوجه للمرأة و هي مسالة خلافية بين أهل العلم كما لا يخفاك و ما بُني على مختَلَفٍ فيه فهو كذلك مُخْتَلَفٌ فيه. و إما أن تكون مبنية على الأختلاط و هو مفقود في قيادة المرأة للسيارة . فلا يحتاج الأمر كل هذا .سيما و أن هناك من الدول الإسلامية ما أثبتت نجاح استخدام المرأة للسيارة بدون أدنى مشكلة أو محظور . فهي تقود سيارتها دون أن تكشف وجهها و دون أي محظور شرعي . و عليه فقد عاد الفعل إلى البراءة الأصلية لخلوه من المحظور المتوهم.
و فعلا أخي فيصل ... نحن نعرف أوليِّاتِ رأي بعض أهل العلم في اقتناء الرسيفرات ثم ما لبث الأمر أن تليَّنت الفتوى.
و هذا معيبٌ سواء من جهة تذبذب الإجتهاد السريع أو من جهة ثقة العامة بالعمالقة بدون أدنى ريب ,, فحين نرى العالم قبل الأمس يفتي بحرمة شراء هذه الأجهزة ثم ما نلبث أن نراه يخطب و يعظ الناس من خلال قناة قضائية فإننا سنقع في الحيرة .
و أما الكتاب و السنة و الإجماع و القياس (على خلاف في حجيتهما) فعلى العين و الرأس ... و لكن يا أخا العرب هذه نازلة و حادثة لا نص فيها .. بل هي معتمدة على الإباحة الأصلية إلا حين ورود ما ينقل عن الإباحة الأصلية فالأصل في الإستخدامات و الأفعال الحِل و الإباحة عملا بأدلة الإمتنان على العباد بكل ما في الأرض.
فلو كانت مسالتنا هذه واضحة الحُكم في المصادر التشريعية الأربعة السابقة كما اشرت لما اختلف فيها اثنان.