[عبدالله الدوسري]

أعجبني هذا التحليل ،،
حسن حفص ،، العربية نت ،،

تولي باراك أوباما مهامه كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية، ومن المفترض أن يدفع الإدارة الإيرانية إلى إعادة قراءة للمعطيات التي أفرزها هذا التحول، خصوصا بعد التصريحات الأولى حول إيران ومنطقة الشرق الأوسط وبالتحديد مع قناة "العربية" التي أدلى بها الرئيس الجديد، بأسلوب مختلف.

ورغم رفض القيادة الإيرانية لتعدد القراءات الدينية، إلا أن الذرائعية السياسية وحتى الدينية التي تميز السياسيين الإيرانيين، خاصة التيار المحافظ التقليدي، عندما تلامس التحديات الخطوط الحمراء واستمرارية السلطة، فإنها تبدأ بالبحث عن مخارج في العناوين الثانوية للموقف المبدئي أو الأصولي الذي تتبناه.
ولا شك أن التيار المحافظ في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، باستثناء الرئيس محمود أحمدي نجاد والدائرة المقربة منه، قد ارتبكت عند إعلان فوز أوباما بالبيت الأبيض؛ لأنها في قرارة نفسها وبرغبة غير معلنة كانت تفضل استمرار الجمهوريين في إدارة الولايات المتحدة الأمريكية؛ إذ إن التعايش غير المعلن بين طموحات إيران الداخلية والإقليمية وكل الإدارات الجمهورية في البيت الأبيض كانت أكثر سهولة مما كانت عليه في ظل الإدارات الديمقراطية.

ولا يغيب عن ذهن القيادة الإيرانية أن الديمقراطيين هم من قام بمحاولة الإنزال العسكري في صحراء طبس عام 1980 بهدف تحرير رهائن السفارة الأمريكية في طهران، وأن الرئيس بيل كلينتون هو من وضع شروطا قاسية على فتح الحوار مع الجانب الإيراني، على الرغم من وجود رئيس يحمل مشروعا إصلاحيا وحواريا يقوم على إطفاء نقاط التوتر والتشنج بين إيران والمجتمع الدولي هو الرئيس محمد خاتمي.
والتجربة الإيرانية مع الإدارات الجمهورية للبيت الأبيض كانت دائما تصل إلى نتائج إيجابية في ظل صفقات سرية في الكثير من الملفات التي يتقاطعان فيها، والجمهوريون لا ينسون أبدا الدور الإيراني في استعادة الرئاسة عندما قررت إيران أن تكون الناخب الأول في وصول رونالد ريغان على حساب جيمي كارتر برفضها كل الوساطات الدولية لحل الأزمة واحتفظت بهذه الورقة لتقدمها للجمهوريين.
ولا يختلف الموقف الإيراني من قطبي الحياة السياسية الأمريكية، الجمهوريين والديمقراطيين، إن كان في مرحلة العهد الملكي الشاهنشاهي أو مرحلة الثورة الإسلامية وجمهوريتها؛ إذ كانت العلاقات الإيرانية الأمريكية تشهد أشد لحظاتها توترا في عهد محمد رضا بهلوي عندما كان سيد البيت الأبيض من الديمقراطيين، وقد كان عهد الرئيس الأمريكي جون كندي الأكثر إيلاما للشاه الإيراني وأكثر قسوة عليه، وهم الذين تخلوا عنه في أشد المراحل التي كان بحاجة فيها إلى دعمهم وسمحوا بانتصار الثورة الشعبية الإيرانية التي راهنوا فيها على إمكان أن تصل إلى السلطة قوى ليبرالية يمكن التفاهم معها في المستقبل، كشاهبور باختيار من الحركة الوطنية ومهدي بازركان زعيم حركة تحرير إيران، فاضطر إلى الخروج باكيا تحت أنظار البيت الأبيض وسيده حينها جيمي كارتر عام 1979.
وإذا أردنا التوقف عند منحى العلاقات الإيرانية الأمريكية منذ عام 79 وحتى الآن، فيمكن التوقف كثيرا عن الانسجام بين الطرفين عندما يكون الجمهوريون في موقع القرار، في حين إن الطموحات الإيرانية الداخلية والإقليمية تصاب بكثير من الإرباك والتأزم في ظل وجود ديمقراطي على رأس القرار الأمريكي.

وبناء على هذا المعطى، يمكن التوقف عند نقاط كثيرة تكشف مدى الانسجام (الإسلامي - الجمهوري) خلال العقود الثلاثة الماضية، فمن الخدمة الكبيرة التي قدمتها طهران بوصول ريغان إلى الرئاسة على حساب كارتر -مستغلة ورقة رهائن السفارة- إلى التعاون الأبرز لاحقا، على الرغم من كل الأزمات التي كانت تبرز بين الطرفين، عبرت عنه صفقة إيران-كونترا أو إيران غيت، التي أنجزها مساعد وزير الخارجية ماكفرلين الذي زار طهران وتسلم في فندق استقلال مفتاح طهران ودفع ثمنها الجنرال اوليفر نورث، وهي الخطوة التي تبعها زيارة لوفد إيراني رفيع المستوى إلى البيت الأبيض ولقاء الإدارة الأمريكية، ثم إنهاء الحرب العراقية الإيرانية وقبول إيران بقرار الأمم المتحدة رقم 598 عام 1988.
وقد وصل التفاهم الإيراني-الجمهوري أوجها عندما وافقت طهران على حرب تحرير الكويت أو ما يعرف بحرب الخليج الثانية، في إطار معادلة إضعاف النظام العراقي من دون إسقاطه، ثم التدخل لاحقا في إطار سياسة ملء الفراغ والانتفاضة "الشعبانية" عبر حلفائها العراقيين لفرض أمر واقع في الجنوب العراقي يمهد لتأسيس منطقة نفوذ شيعية سقفها إيران في محافظات وسط وجنوب العراق على غرار ما يوجد في شمال العراق وإقليم كردستان، إلا أن هذه الطموحات اصطدمت بالاستراتيجية الأمريكية للعراق، ما دفع إدارة الرئيس جورج بوش الأب لغض النظر عن تحرك السلطة في بغداد وعمليات القمع الشديد الذي مارسته بحق هذه الانتفاضة بعد أن استطاعت السيطرة على 14 محافظة من محافظات العراق.

في مرحلة التسعينيات، ومع وصول الرئيس الديموقراطي بيل كلينتون إلى البيت الأبيض ، واجه النظام الإيراني الكثير من التحديات والضغوط المباشرة وغير المباشرة على الرغم من وجود محمد خاتمي الإصلاحي في رئاسة الجمهورية، كان الأبرز فيه التهديد الذي شكله تصاعد نفوذ حركة طالبان في أفغانستان على حدودها الشرقية والتي كانت في تلك المرحلة ما تزال تحظى برعاية أمريكية، لتطال في إحدى مراحلها اغتيال سبعة من دبلوماسييها في مدينة مزار شريف الأفغانية على يد هذه الحركة، ووصلت الأمور إلى أشد مراحلها خطورة عندما أعلنت إيران الاستنفار العام لقواتها المسلحة وحشدت عددًا من الفرق العسكرية التابعة للقوات البرية في الجيش والحرس الثوري على الحدود مع أفغانستان استعدادًا لمواجهة عسكرية صعبة غير معروفة النتائج، إضافة للضربات المتكررة التي تحملها حليفها الاستراتيجي حزب الله في لبنان من دون أن تكون قادرة على تقديم الكثير من العون السياسي واللوجيستي والعسكري.
من هنا كان لا بد لطهران أن تتلقف الهدية التي أرسلها له زعيم القاعدة أسامة بن لادن في الـ11 من أيلول/سبتمبر 2001، عندما قام بما يسميه "غزوة نيويورك" مع بداية عهد عودة الجمهوريين إلى السلطة برئاسة جورج دبليو بوش، واستغلال الإرباك الذي أصاب العقل الأمريكي المدبر الذي كان يرى في الحركات الأصولية الإسلامية حليفا طبيعيا يخدم مصالحه.
وعندما حشدت الإدارة الأمريكية المجتمع الدولي وراءها في الحرب ضد الإرهاب مستغلة لحظة العاطفة والتعاطف الدولي، والقيام بهجوم على أفغانستان للقضاء على عدويها اللدودين (حركة طالبان وتنظيم القاعدة)، انتظرت طهران لحظة الهجوم لتتأكد من أنها باتت على قاب قوسين أو أدنى من التخلص من أحد أكبر وأبرز التحديات التي تواجهها في محيطها، خصوصا بعد أن استطاعت هذه القوى ضرب حلفائها من أحمد شاه مسعود إلى حزب الوحدة وصولا إلى تحالف الشمال، فبدأت سلسلة من اللقاءات السرية مع الإدارة الأمريكية، خصوصا في سويسرا استبعد منها التيار الاصلاحي الذي كان في السلطة، وحصر تمثيل إيران بمندوبين عن التيار المحافظ الذي يمتلك مفاتيح القرارات الاستراتيجية الإيرانية، فكان إن تمت الصفقة بتمرير احتلال أفغانستان مقابل أن يحصل حلفاء إيران من تحالف الشمال على حصة أساسية في تركيبة الحكومة الأفغانية المقبلة، وألا تقل حصة الشيعة الأفغان عن خمسة وزراء، خصوصا بعد اجتماع طوكيو لدعم إعادة إعمار أفغانستان والمساعدة الكبيرة التي قدمتها إيران من دون المرور بمجلس النواب والتي بلغت 560 مليون دولار ومشاريع في مجال المواصلات وبناء الطرق.
والخدمات السرية بين التيار المحافظ في إيران والطامح للتخلص من التجربة الإصلاحية واستعادة زمام المبادرة وبين الإدارة الجمهورية لم تقتصر على البعد الإقليمي، بل طالت أيضا المستوى الداخلي الإيراني؛ إذ إن الدعم العلني الإعلامي الذي قدمه الجمهوريون وإدارة الرئيس بوش للتيار والقوى الإصلاحية في إيران سمح للتيار المحافظ بتصعيد المواجهة والتشدد في عملية قطع الطريق أمام عودتهم إلى أي من مواقع القرار في السلطتين التنفيذية والتشريعية، وقد ساهم الخطاب الشهير لبوش بوضع إيران في محور الشر أحد أهم المنطلقات التي اعتمد عليها المحافظون في تشديد قبضتهم على السلطة والسيطرة على الساحة الداخلية، ومنع أي صوت معارض أو متمايز من الارتفاع، لتنتج هذه المرحلة لاحقا وصول أحمدي نجاد إلى سدة رئاسة الجمهورية خلفا لخاتمي.
وشكلت حرب إسقاط النظام العراقي 2003، والتي اتخذت منها طهران موقف "الحياد الإيجابي"، فرصة سانحة للانتقام من عدوها على الخاصرة الجنوبية، والذي شكل لها تحديًّا مستمرًا منذ انتصار الثورة.
وقد اعتبرت طهران حينها أن مساعدة الإدارة الأمريكية وتسهيل حربها ضد العراق سيبعد عنها حربًا محتملة في حال قررت استكمال السيطرة وضرب بقية أركان محور الشر، وأن الغرق الأمريكي في المستنقع العراقي بعد مساهمتها في زيادة لزوجته سيسمح لها في استغلال الفراغ وملء الساحة بالأطراف الموالية لها والمتحالفة معها.
الإرباك الأمريكي في العراق، انسحب على بقية الملفات الإقليمية الأخرى، خصوصا على الملفين اللبناني والفلسطني؛ إذ تمكنت إيران أن تتحول إلى لاعب أساس على الساحة الفلسطينية بعد أن قدمت إسرائيل الخدمة الأكبر في إزالة عائق وجود الزعيم التاريخي والرمز ياسر عرفات في فلسطين، فأطلق ذلك يد إيران وسوريا في هذا الملف، إضافة إلى الانحياز الواضح الذي اعتمدته إدارة بوش بعد اغتيال رئيس وزراء لبنان رفيق الحريري في التعاطي مع الملف اللبناني ما سهل في جعل لبنان ملعبًا للسياسة الإيرانية، كانت ترجمته العملية والفعلية في حرب تموز 2006 وما تلاها من تداعيات على الساحة السياسية وصولا إلى أحداث الـ7 من أيار 2008 واتفاق الدوحة.
وكذلك الإرباك الأمريكي في حربين على الحدود الشرقية والجنوبية لإيران سمح لهذه الأخيرة في تسريب برنامجها النووي عبر اللعب على التناقضات الأمريكية الأوروبية باعتماد سياسة النفس الطويل والتفاوض المتشعب وأنصاف الحلول، مستعينة تارة بالحاجة الروسية لمواجهة استلابها من قبل واشنطن وتارة أخرى بحاجة الصين إلى مصادر آمنة للطاقة تضمن لها الاستمرار في عملية التنمية التي تعتمدها.

وفي الوقت الضائع بين مساعي واشنطن لترتيب أوضاعها المتعثرة في العراق وأفغانستان مدت طهران يدها طويلة إلى لبنان وفلسطين والعراق في محاولة لفرض معادلة سياسية إقليمية جديدة تقوم على شراكة واضحة في هذه الملفات، إضافة لترسيخ نفسها قوة عسكرية جديدة وناهضة في المنطقة.
أما على الصعيد الداخلي الإيراني، فإن سياسة الجمهوريين المتشددة ضد إيران وإن اقتصرت على الإعلام والعقوبات الدولية، فإنها ساعدت التيار المحافظ والمتشدد على إبقاء نار العداء والتوتر بين الطرفين؛ حيث يسمح لهذا التيار الاستمرار باستقطاب العالم الإسلامي كمحور للمواجهة مع واشنطن أو الشيطان الأكبر.
إضافة إلى أن استمرار التوتر بأعلى مستوياته بين الطرفين دون الوصول إلى المواجهة العسكرية سيسمح لقيادة التيار المحافظ في الداخل الإيراني بإبقاء سيطرتها المحكمة على مراكز القرار في السلطة، وبالتالي قمع أي طموحات إصلاحية منافسة في التحرك، خصوصا أن إيران تقف على أبواب انتخابات رئاسية في مايو/حزيران 2009، وبعد أن كانت مضمونة النتائج لهذا التيار إلا أن سياسات الرئيس الحالي أحمدي نجاد الداخلية والخارجية ساهمت في تعقيد نتائجها.
إن وصول باراك أوباما إلى البيت الأبيض ومعه الديمقراطيين يعني أن أوباما سيكون مجبرا على التشدد في سياسة عزل إيران ومحاصرتها بهدف تخفيف ضغط اللوبي الصهيوني عليه، وإبعاد تهمة انتماءاته الإسلامية لدى الشارع الأمريكي، الأمر الذي ترى فيه الأوساط الإيرانية المحافظة تعقيدا لإمكان الحوار والتفاوض مع الإدارة الأمريكية، خصوصا أن هذا التيار يشعر بجدية النوايا التي يعلنها أوباما بالتفاوض المباشر مع إيران من دون شروط مسبقة، وأن هذه الخطوة لن تكون في صالح طهران التي ستواجه تحديًّا تقديم كل أوراقها على الطاولة والتوصل إلى نتائج إيجابية قد تفرض عليها تنازلات كبيرة، سياسية وأيديولوجية، لا تقف عند حدود الملف النووي، بل قد تتعداها إلى مستقبل الموقف الإيراني من وجود إسرائيل، وهنا قد لا يشكل كلام نائب الرئيس الإيراني رحيم اسفنديار مشائي حول الصداقة بين الشعبين الإيراني والإسرائيلي موقفًا كافيًا لإحداث خرق في الموقف الديموقراطي الداعم لإسرائيل.

ولعل الإشارة التي أطلقها أوباما في حديثه مع العربيه من إن إدارته ستبدأ بإعداد ملفاتها ونقاط مشروعها للحوار مع إيران الذي يفترض أن ينطلق خلال الأشهر المقبلة (سبعة أشهر) كانت تحمل الكثير من الرسائل الواضحة والمبطنة للإدارة والقيادة الإيرانية؛ إذ من المفترض أن تشهد إيران بعد سبعة أشهر من الآن انتخابات رئاسية قد يكون الرئيس السابق محمد خاتمي أحد أقطابها البارزين، والرئيس الجديد سيكون أمامه مدة شهرين لتشكيل حكومته وإدارته ونيل ثقة البرلمان وتولي مسؤولياته العملية، أي إن هذه الأشهر السبعة ستشكل فترة اختبار جدية لديموقراطية النظام الإيراني وشكل التوجه السياسي للحكومة التي من المفترض أن تنبثق عن الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وعلى الرغم من حجم الاختلافات التي كانت ظاهرة بين إيران والتيار المحافظ من جهة، وبين الجمهوريين في البيت الأبيض من جهة أخرى، إلا أن نقاط الالتقاء والتفاهم تبدو كثيرة على العكس مما توحي به الأجواء السياسية التي كانت معلنة من الطرفين.
إن عودة الديموقراطيين لإدارة سياسات البيت الأبيض ستشكل انتكاسة لمشاريع ومخططات التيار المحافظ في السلطة في إيران، لكنها في المقابل سيشكل فرصة للتيار الإصلاحي المنافس لالتقاط الأنفاس لاعتقاده بأن وصول أوباما إلى الرئاسة سيفرض على التيار المحافظ في إيران إعادة النظر في سياساته الداخلية والخارجية، الأمر الذي يعزز الآمال لدى الإصلاحيين بالتفكير الجدي بالعودة إلى دائرة المنافسة على الانتخابات الرئاسية.
وسياسة التغيير والترميم التي رفعها أوباما شعارًا لحملته الانتخابية ستكون ممكنة التطبيق تجاه إيران في حال تمكن التيار الإصلاحي من العودة إلى السلطة؛ لأنها عندئذ ستقلل من احتمالات التصعيد والتوتر والعدائية بين الطرفين، شرط أن يتخلى كل من الجانبين عن حذره والتردد في اتخاذ الخطوة الأولى في المباردة، خصوصا أن المجتمع الدولي لن يكون عندها على استعداد للاستماع إلى المبررات الأمريكية التي ستركز على مزيد من عزل إيران في ظل وجود الإصلاحيين على رأسها، على غرار ما حصل مع الرئيس السابق محمد خاتمي قبل أن ينتقل إلى سياسة العزل التي تبناها مع حكومة الرئيس الحالي محمود أحمدي نجاد المتشددة. والتي على العكس من مباردة رئيسها نجاد فور نجاح أوباما إلى توجيه رسالة تهنئة له خارقًا جدار العداء الذي يفصل بين الطرفين منذ 30 عاما، عادت من جديد لتبني مسار التصعيد وحرق الفرص المتاحة أمامها مع إدارة أوباما معتمدة السياق الذي تتبناه القيادة الإيرانية التي تلمس بوضوح مخاطر هذه الإدارة الجديدة على موقعها ودورها ومدى الإحراج الذي ستواجهه من خلال طرح الحوار من دون شروط، ما أجبر نجاد لوضع شروط لبدء حوار مع واشنطن ردًّا على مبادرة أوباما الأخيرة ومد اليد للحوار.
ووصول أوباما إلى البيت الأبيض سيساعد في قطع الطريق داخل إيران أمام صعود تيار التشدد الذي تنتعش فرصته بإبعاد الآخرين من الإصلاحيين في ظل وجود جمهوري في البيت الأبيض، ولن يكون قادرًا مع أوباما على قمع الأصوات والتوجهات الإصلاحية المنادية بالحوار والتفاهم مع المجتمع الدولي وإعادة إيران إلى الساحة الدولية من دون التخلي عن ثوابت النظام الإسلامي، ما يعني عودة الحوار الهادئ بين الإدارتين الأمريكية والإيرانية حول موقع إيران الإقليمي والدولي بعيدًا عن التلويح بالأوراق الأمنية والعسكرية إن كان في مواجهة مباشرة أو عبر ملفات إقليمية مختلفة.