الغاء قرار حظر سفر الأطباء للسعودية

[نورا إسماعيل]

عائشة عبدالهادى تتراجع وتلغى قرار حظر سفر الأطباء للسعودية.. واستمرار منع التعامل مع المنشآت المخالفة

كتب محمد عزوز في جريدة المصري اليوم ٣/ ١٢/ ٢٠٠٨


تراجعت عائشة عبد الهادى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، عن قرارها حظر سفر الأطباء المصريين للعمل فى مستشفيات القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية، والذى أصدرته منذ ٢٠ يوما بسبب أزمة الطبيبين المصريين المحكوم عليهما فى السعودية بالسجن والجلد،

وأصدرت أمس الأول قرارا آخر برفع الحظر عن سفر الأطباء المصريين للعمل فى المستشفيات الخاصة السعودية ،على الرغم من عدم انتهاء الأزمة واستمرار الحكم - واجب النفاذ- على الطبيبين بالجلد ١٥٠٠ جلدة والحبس مدد تتراوح بين ١٥و ٢٠ عاما.

قالت الوزيرة، فى تصريحات لها أمس، إنه تقرر رفع الحظر عن سفر الأطباء المصريين الراغبين فى العمل بالمملكة العربية السعودية بعد الانتهاء من المباحثات والمفاوضات التى قام بها مكتبا التمثيل العمالى المصرى فى الرياض وجدة على مدى الأيام الماضية،

والتى انتهت إلى الاتفاق مع الجهات السعودية المعنية ومسؤولى اللجنة الصحية بالرياض على تحرير عقد عمل موحد واسترشادى للعمالة المصرية بالقطاع الخاص طبقا لنصوص قانون العمل السعودى ،

بحيث يتضمن حفظ جميع الحقوق المالية والأدبية لتلك العمالة من جانب وحقوق أصحاب الأعمال السعوديين من جانب آخر. وأشارت إلى أن عقد العمل الجديد سيتم اعتماده من وزارة العمل السعودية، بحيث يكون ملزما لجميع منشآت القطاع الخاص بالمملكة.

وأوضحت أن قرارها السابق حظر سفر الأطباء المصريين كان قرارا تنظيميا يهدف لتنظيم تدفق سفر العمالة المصرية للسعودية، دون أن تشير من قريب أو بعيد إلى وجود علاقة لقرارها السابق بأزمة الطبيبين المصريين ، والذى صدر متزامنا مع بدء جلدهما.

وأكدت أن عقد العمل الاسترشادى الموحد الجديد سيتم تعميمه على جميع إدارات التشغيل الخارجى بمديريات القوى العاملة بالقاهرة والمحافظات، وكذلك على اتحاد الغرف التجارية بهدف الالتزام ببنود هذا العقد عند إبرام أو اعتماد أى عقود عمل جديدة للمصريين فى السعودية.

وأشارت إلى أن هذا العقد سيسهم فى الحد من مشكلات العمالة المصرية فى السعودية وسيضمن حقوق طرفى العمل، مؤكدة أن قرار حظر التعامل مع المنشآت والشركات التى سبق الإعلان عنها مؤخرا مازال ساريا.

كانت وزارة القوى العاملة أعلنت يوم ١٣ نوفمبر الماضى عن حظر التعامل مع ٢٦ شركة ومنشأة سعودية، منها ثلاثة مستشفيات ومستوصفات، من بينها مستشفى السلام بجدة، الذى كان يعمل فيه الطبيبان المصريان محل الأزمة الأخيرة، وكذلك كوافير ومشغل وكوافير لبنى الزامل صاحب مشكلة احتجاز عدد من المصريات العاملات فيه. وأضافت الوزيرة أن قرار حظر سفر العمالة النسائية المصرية للسعودية فى مهن كوافيرات ومربيات ومديرات منزل وغيرها، مازال ساريا أيضا.

وأكدت أن قرار رفع الحظر سيسرى ابتداء من أمس، وأن جميع مديريات القوى العاملة والهجرة بالقاهرة والمحافظات أخطرت بالقرار الجديد تمهيدا لبدء العمل به.

ولفتت إلى أن قرار رفع الحظر تضمن ضرورة تقديم الراغب فى السفر شهادة تفيد باستمرار قيده بنقابة الأطباء وعدم وجود أى مخالفات بشأنه.

من جانبها أكدت مصادر مطلعة لـ«المصرى اليوم» أن تراجع عائشة عبد الهادى عن قرارها رفع الحظر عن سفر الأطباء المصريين للعمل فى السعودية، والذى أصدرته يوم ١١ نوفمبر ٢٠٠٨، تم بموجب اتفاق تم إبرامه مؤخرا مع وزارة الخارجية المصرية بهدف الوصول لحل أزمة الطبيبين المصريين خاصة بعد أن تم التقدم بطلب للعاهل السعودى الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بالتماس العفو الملكى عن الطبيبين أو إعادة محاكمتهما من جديد.

واعتبرت المصادر أن تراجع وزيرة القوى العاملة عن قرارها السابق خطوة إيجابية كان لابد من اتخاذها بداية من الجانب المصري، فى انتظار خطوة مماثلة من الجانب السعودى بشأن حل أزمة الطبيبين. وأوضحت المصادر أنه من المنتظر أن تحدث تطورات ايجابية فى الأزمة نفسها عقب هذا القرار المتوقع أن يقابل برفض شعبى فى مصر.