هل القانون يقيد أم يحرر العدالة؟!

[منى آل جار الله]

الفترة الماضية حاولت جاهدة دراسة القانون لايماني الشديد بالعدالة ..( لكن) كبرت جدا بمخي بعد مشاهدة السيناريوهات بهذه الحياة ..
يكفيني تقلبات المناخ المثيرة للدهشة حيث تصبح الأيام الأكثر شغفا مبتلة والأيام الدافئة أكثر حرارة
وآتى السؤال لمخدعي .. شامخا هل القانون يقيد أم يحرر العدالة؟!
يقال إن القانون وُجد ليُقيم العدل، تمامًا كما يقال إن السلاسل وُجدت لحماية الحرية. جملة كلاسيكية لا يختلف عليها أحد — حتى اللصوص يبتسمون لها وهم يعدّون غنائمهم خلف ظهور القضاء.
فهل القانون، في جوهره، أداة تحرير أم أداة تقييد للعدالة؟ أم أنه ببساطة، سترة أنيقة تخفي تحتها قبح الواقع؟
في البدء، كانت العدالة فكرة خجولة، تولد في القلوب قبل أن تُكتب على رق الورق. ثم جاء القانون، متأنقًا بحروف ثقيلة، ليشرح لنا كيف يجب أن نحزن، كيف يجب أن نعاقب، وكيف يجب أن ننسى.
بمرور الوقت، صار القانون هو العدل، وصارت العدالة مجرد عذراء تنتظر بمرارة على أبواب المحاكم المكتظة بالأوراق والطوابع.
في العالم المثالي، يُفترض أن القانون مثل نهر: يحفر مجراه بعناية ليمنع الفيضانات ويحمي الضفاف.
لكن في عالمنا الواقعي، كثيرًا ما يتحول النهر إلى جدار خرساني بارد، يمنع الماء من الوصول إلى العطشى. وهكذا، يتحول القانون إلى تمثال كبير للعدالة: معصوب العينين، نعم، ولكن لا لأنه نزيه... بل لأنه لا يريد أن يرى ما يحدث.
القانون يقيد العدالة؟ نعم، أحيانًا.
لأنه يضع قوالب جاهزة لمواقف لا تُقاس بالمساطر.
لأنه يطلب من القاضي أن يحكم على الإنسان وكأنه معادلة حسابية، بينما الإنسان ذاته فوضى ناطقة، مليئة بالدموع والأخطاء والمفارقات.
يحكم القانون على الفعل، ويتجاهل السياق، كأنما يأمر الطبيب أن يصف نفس العلاج لكل مريض مهما اختلفت الأمراض.
ولكن، أليس القانون أيضًا يحرر العدالة؟
بلى، حين يكون القانون حارسًا أمينًا للإنصاف، لا شرطياً أعمى يحمل العصى دون أن يفهم لماذا يضرب.
حين يكون مرنًا بما يكفي ليحمي الضعيف، وجادًا بما يكفي ليوقف الظالم، يكون القانون خادمًا للعدالة لا سيدًا عليها.
في نهاية المشهد، يظهر رجل أنيق في بدلة رسمية، يرفع دستورًا بيده ويبتسم للكاميرات، بينما العدالة - تلك العجوز المرهقة - تواصل التسول عند أبواب المحاكم.
وفي المقهى المقابل، يجلس الفيلسوف الذي لم يدعُه أحد، يحتسي قهوته الباردة ويتمتم ساخرًا:
"ربما، يا سادة، العدالة لم تكن بحاجة لقانون... بل كانت بحاجة إلى ضمير لا يُسن ولا يُبطل."