سَاعَةٌ مِنَ التَّوَاصُلِ المُبَاشَرِ | [1] | أبعاد المقال

[محمد سلمان البلوي]

نحن هنا،
وأرجو أنْ أفوز بالمقعد الأول.


1- من يملك الحقَّ والصَّلاحية في مُعالجة المنشورات التَّحريريَّة، تدقيقًا وتنسيقًا، وما هي الآلية المُناسبة؟

مالكُ الحقِّ –في المقام الأوَّل- والصَّلاحية؛ هو كاتبُ المادَّةِ التَّحريريَّةِ أو مالكها قانونًا، أو مَنْ ينوبُ عنهما توكيلًا أو تفويضًا. ولدور النَّشر ومواقعه أنْ تشترطَ -مُسبقًا- لنفسها هذا الحقَّ؛ فيكون مُلزِمًا للطَّرفين (النَّاشر والعميل أو العضو).

أمَّا الآليَّةُ؛ فإنَّها تكونُ بالاتفاقِ المُسبقِ والتَّنسيقِ بين الطَّرفين، وضمن ضوابط مُعيَّنةٍ؛ على أنْ تُعالَجَ الموادُّ التَّحريريَّةُ قبل نشرها؛ إلَّا في حالاتِ الأخطاء الفنِّيَّة غير المقصودة أو التِّقنيَّة؛ فيجوزُ -بعد النَّشرِ- مُعالجتها؛ مع الإشارة إليها.

في المواقع الإلكترونيَّة؛ يُمكنُ مُعالجة الأمر من خلال القوانينِ المُعلنَةِ لتلك المواقع وما تُلزِمُ به المُستخدم أو المُستفيد من خدماتها، وبعضها يُقدِّمُ لأعضائه خدمةَ تدقيقِ الموادِّ التحريريَّةِ، ويكون ذلك –على الغالب- قبل النَّشر لا بعده، وعبر إنشاء أقسام مُتخصَّصة والاستعانة بذوي التَّخصُّص أو المعرفة.