طفلةُ القصيم وَ الوأد حيّة

[عبدالعزيز رشيد]

المشكلة أن الناس أشكلت عليها شريعة جديدة يعتقدون أنّها الشريعة الأصليّة , يقولون:"الإسلام أعزّ المرأة" لكنّكم لاتفعلون ذلك فهل أنتم مسلمون؟

 

[الْنَّدَى عَبْدِالْرَّحْمَن]

*هههههههههه صرااحة قضيية غرريبة عجيبة .. جد الدنياا عجااايب : )بس حلووه االقضية .. وأشغااال الرآي العاام هههههه ...وردة : )

 

[سميراميس]

ألجمني تنازل الأم و خالقي
لا أدري هل يحق لها ذلك خصوصاً بعدما اصبحت القضية أكبر من مجرد قضية شخصية
فالأمر اصبح قضية رأي عام ..؟

هذا الجرم مشرع و مقنن و مُبارك قانونياً و إجتماعياً !! ..
طالما أن القانون يسمح بتجاوزات مثل هذه لا ألوم الثمانيني الشاذ ولا المأذون ولا القاضي عليهم من السماء ما يستحقون ! ..
الملام هو الفكر الذي رحّب بهذا الأمر , عندما تفتقر قوانين فكر ما إلى أبجديات حماية حقوق الأطفال لا نلوم المغتصب ..اللوم هو على من يخرق القانون ...
معركة الرأي العام ليست مع الثمانيني بل هي مع من سمح له ..


سأعود بإذن الله و شكراً لكم ، بوركتم

 

[سميراميس]

النقيّة / نهلة أهلاً بكِ يَا فاضلة

حريٌ بهم إذاً أنْ يجتهدوا بتكافؤ آخر هو تكافؤ العُمر ، و أكتب هذا و أنا أعلم تماماً أنَّ هذا الإجتهاد لنْ يظهر لأنه لا يخدم توجهاتهم الشاذة
وَ لهم في الأخذ بظاهر النصوص و التفسير الجامد وقفات ..و ما حُرصهم على تفعيل تكافؤ النسب إلا بفعلةً سنّها الخليفة عمر بن الخطاب
عجبي كيف لهم أن يسبقوا قول عُمر على قول المصطفى محمد بن عبدالله الذي قال " لا فرق بين عربي و اعجمي إلا بالتقوى "
بالنسبة لقضية طفلة القصيم فمؤلمةٌ هي القراءة النقدية للحدث و الأشد فتكاً تراجع الأم ؟؟
ربما ضغوطات ، تهديدات ، و مئة لون و يزيدون
لا حق للأم بالتراجع بعدما شغلت الرأي العام بقضية تلجم المدركات

* رسام الكاريكتير في صحفنا الورقية لمْ يقصروا حقيقة ، كانت ريشاتهم لسان فيه مئة شعلة

شكراً جمّاً لك يا لافندرة عبقة أنتِ (f)

 

[سميراميس]

ذكرت سمو الأمير عادلة بنت عبدالله أن هنالك خطوات و بنود ستفعّل للحد من هذه المشاكل و التي تراها لم تصل لمستوى الظاهرة حتى الآن !
تراءت في مدركاتي عُدة نقاط ..

1- مالبنود التي ستفعل للإهتمام بحقوق الطفل ، و المحافظة على نعيم الطفولة ..؟
بالحدِ من الطلاق و وضع الأبجديات المقللة من إغتراب الأطفال بين الأب و الأم..! أمْ بسن عقوبة قانونية على مِنْ يزوج الفتيات و هن دون الثامنة عشر .. !
أمْ بإعتبار وضعية الزواج من قاصر ( ما دون الثامنة عشر و أقل ) ممارسة شاذة لا يباركها قانون وَ لا تنادي بها الأصوات القابعة خلف هيئة كبار العلماء ( الفقهاء ) و الذين هم مختزلون للدين الشرعي و فقط
و كأنهم قد اختزلوا العلوم كلها بهذا الجانب المبارك و الذي خولهم للإستئثار بأكبر مقاعد في تلك الهيئة .. !

2- هل سيظهر قانون ينفي العادات السقيمة تلك التي أخذت من الدين الإسلامي الحنيف ما يناسب و يدعم نظرياتها كالزواج من قاصر .. !

فليس في هذا الزمان من أحدٍ كحمد بن عبدالله ، و لا من انثى كعائشة رضي الله عنها
ثم أنَّ الإعتبارات قد تغيرت و تشعبت

أسئلةٌ كثيرةٌ هي التي تحلق في سماءي الآن ، و لن نسبق صيرورة ما يُنتظر ..
نصبر و نشوف تلك البنود .. !


تحياتي لكم جميعاً ، و لازلت عاتبة على ضعف و إستكانة الأم و تنازلها الفجائي بعدما صعدّت القضية للرأي العام : (

 

[نهله محمد]

http://www.alriyadh.com/2010/02/02/article495045.html

الأميرة عادلة وقوفها بجانب القضية أمر سيصبُ في مصلحتها ومصلحة العامة الثائرة بلا ريب ..
أذكرها حين قامت في منتدى الرواق الأدبي في مكة بوقفةٍ يُشهد لها . ما أحببتها من قليل .. ويبقى الأمل فيها ..
وننتظر ..

أما عن خرس الأم فجأة , فأنا متأكدة أنها ياصديقتي بأنها تحت ضغطٍ مهول , وإلا فليس من أم ترضى لـ" ضناها " ماحدث ..أنا لا أعتب عليها لا أعرف ماتمر به بالتحديد, ولكن صمتها الفجائي ذاك إن دل ,فهو يدل على موقف المرأة الضعيف دائماً في مجتمعنا , سواءً كانت صغيرة أم بالغة ...
لكن , غداً لناظره قريب ..

 

[سميراميس]

متى سنفعّل كهذه البنود ..؟
مصر تصنف حضارياً مثلنا دولة ثالثة ، نامية و كل الدول العربية كذلك !
لِمَ تجرأت مصر و سبقتنا في المحاكمة لمن ينتهك الطفولة !
انظروا لهذا الخبر اللذيذ
من المضحك المبكي هذا الخبر ، يبدو أن اللهث وراء القاصرات سمة ملتصقة في الكهول وَ الجهلة من أصقاع مملكتي الحبيبة : ) .


.


القاهرة، مصر (cnn) -- أحال النائب العام المصري خمسة أشخاص، في واقعة "زواج القاصرات" إلى محكمة الجنايات الاثنين، بتهم الاستغلال وتسهيل الاستغلال الجنسي لطفلة عمرها ١٤ سنة، مقابل تلقي مبالغ مالية، وطالب بتحديد جلسة عاجلة للمتهمين، وبينهم والدا الطفلة و"زوجها" السعودي.
وتأتي الواقعة في ظل حملة قاسية تشنها السلطات المصرية لردع ظاهرة تزويج القاصرات، بلغت ذروتها قبل أيام مع توقيف 60 مأذوناً بتهمة تزويج أكثر من ألف فتاة دون السن القانونية خلال فترة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ما دفع الجهات المختصة لطلب التشدد في مطابقة سن العروس المسجل في عقود الزواج مع الوثائق الرسمية.
وتضم لائحة المتهمين السعودي الذي تزوج الطفلة، بالإضافة إلى والديها و"سمسارة" دبرت الزواج، إلى جانب المحامي الذي حرر عقد الزواج.
وكانت تحقيقات النيابة المصرية قد أفادت بأن الرجل السعودي، طلب من السمسارة أن تبحث له عن فتاة يتراوح عمرها بين ١٢ و١٥ سنة ليتزوجها، فرشحت له ٧ فتيات اختار منهن "ضحيته" التي لا يزيد عمرها على ١٤ سنة، وتقاضى الأب ١٠ آلاف جنيه (1800 دولار) نظير الزواج.
وكشفت التحقيقات أن الضحية اتصلت بوالديها عقب الزواج، تهددهما بالانتحار، إذا لم ينقذاها من السعودي الذي كان يجبرها على ممارسات شاذة.
وأثبت تقرير الطب الشرعي أن الطفلة تعرضت بالفعل لانتهاكات جنسية وممارسات شاذة بالقوة.
وتأتي هذه الواقعة بعد أيام على إعلان اللواء مصطفى راضي، مساعد أول وزير الداخلية لمصلحة الأحوال المدنية، عن ضبط 60 مأذونا يتولون تنظيم عقود الزواج خلال ثلاثة أشهر، بعدما قاموا بتزويج ألف فتاة قاصر في مختلف محافظات البلاد، عن طريق تزوير شهادة ميلاد القاصر والتلاعب في تاريخ ميلادها.وأضاف راضي أنه أصدر توجيهاته بمراجعة كل وثيقة زواج يقوم المأذون بتقديمها للمصلحة لاعتمادها واثبات الزواج على أجهزة الحاسب الآلي.
وأكد على ضرورة الكشف عن سن الزوجة في وثيقة الزواج ومطابقته بتاريخ ميلادها على أجهزة الحاسب الآلي "لكشف ألاعيب المأذونين."
يذكر أن تزويج قاصرات لم يبلغن 18 عاما من عمرهن يمثل جريمة جنائية يعاقب عليها قانون العقوبات المصري، لكنها ورغم ذلك لا تزال تتم وتتكرر بسبب العريس "اللقطة"، كما أشار تقرير أعده موقع "أخبار مصر" الرسمي التابع لهيئة الإذاعة والتلفزيون.ونقل الموقع عن المستشار عبد الشكور فراج، رئيس محكمة جنايات الجيزة سابقا، قوله إن زواج القاصرات يخضع لقانون العقوبات باعتباره تزوير في محرر رسمي، والعقوبة المفروضة على المأذون الموثق هي السجن المشدد، أما بالنسبة لولي الأمر، فقد اعتبره القانون شريكا للمأذون في جريمة التزوير.

أما الوضع القانوني للزوجات القاصرات، فإن زواجهن، وفق فراج، صحيح شرعا ومستمر، مشيرا إلى أن كون القانون حدد الزواج بسن 18 عاما لا يعني مخالفة الزواج من الناحية الشرعية، رغم مخالفته قانونيا بالتزوير.
وأشار إلى أن تعيين المأذونين يتم من قبل وزارة العدل المصرية، وهم حاليا من خريجي إما كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر أو من خريجي كليات الحقوق.__________________

 

[سميراميس]

هل مِنْ جَرمٍ لو سُنَّ قانون مدني " دستور " لمنع إنتهاك حقوق الأطفال ، و قبل أن يتجهم علي أحد بأسم إقتفاء الشرع و فقط ـ أعلم أن الدين خير منهج و شريعة منظمة للحياة ـ
مؤمنة بذلك أنا و لا للجدال البيزنطي ، و لكن مالحل معْ من ينتقي من الدين ما يدعّم رغباته و فقط ...؟
هل نتعامل معه بعموم الخلاف ، او بثبوت الدليل !